Blog Post

رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر تبعات سیاسی و اقتصادی دارد



علیرضا محرابی در رابطه با نشست روز گذشته کشورهای ساحلی دریای خزر که به امضای رژیم حقوقی ختم شد، به نیوزنگار سان گراف گفت: تحدید دریاچه مازندران یکی از توافقات مهم است که نقش کشورهای فرامنطقه ای دراین دریا را کم می کند. این توافق بعد از چندین سال انجام شده و می تواند یک شروع خوب برای پیش برد اهداف کشورهای ساحلی دریای مازندران باشد.

وی افزود: کشورهای ساحلی بر اساس نوع منافع خود و نگاهی که به دریای مازندران و روابط بین الملل دارند تصمیم گیری می کنند، در نتیجه پنج کشور باسلیقه‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که در این برهه زمانی باید برای استیفای حق، منافع و دستاوردهای خود تلاش بیشتری انجام دهند.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: از مهمترین دستاوردهای این اجلاس را می توان عدم حضور نیروهای بیگانه وفرامنطقه ای در دریای مازندران دانست که این مهم مورد نظر ایران و روسیه بوده است.

محرابی افزود: البته در نشست دیروز تنها منافع ایران و روسیه مد نظر نبود؛ بلکه هرکدام از کشورهای ساحلی قرار است که به اهداف ومنافع خاص خود برسند، به عنوان نمونه می توان به عبور لوله گازی ترکمنستان از دریای مازندران یا بهره برداری آذربایجان از منابع و ذخائر نفتی در ساحل این کشور اشاره کرد.

این استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: امضای رژیم حقوقی دریای خزر رفتن به سمت همگرایی ملموس جهت بهره برداری از منافع و منابع است. اجلاس دیروز بیشتر دارای تبعات سیاسی و اقتصادی برای کشورهای ساحلی است که در حوزه سیاسی روابط آنها را تقویت کرده و در مسائل اقتصادی هم تاثیر گذاراست و زمینه مساعدی را برای توافقات بیشتر  بین کشورهای ساحلی دریای مازندران برقرار می کند.

وی تأکید کرد: در نتیجه بعد از گذشت این همه زمان طولانی، امضای رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند یک توافق خوب و موثر باشد و کشورهای ساحلی را به تصمیم گیری عملیاتی خوشبین کند.  این توافق می تواند مقدمه ای برای همگرایی  کشورهای ساحلی دریای مازندران باشد تا پنج کشور روابط بهتری با هم داشته و بیش از پیش در کنار هم باشند و نقش کشورهای فرامنطقه ای را کمرنگ کنند.

About sungraph

Related Posts